رئیس قوه قضائیه: یک مسئول نباید از رسانه بهراسد/ به عنوان یک قاضی‌ می گویم که محاکمات علنی به نفع قاضی و دستگاه قضایی بوده است

به گزارش جماران؛ از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضائیه گفت: من به عنوان یک قاضی‌ که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با رئیس و معاونین سازمان صداوسیما، ضمن بیان اینکه ارتباط بیشتر قوه قضائیه و رسانه ملی و بالا رفتن اگاهی های حقوقی مردم به نفع کشور و مردم است، اظهار کرد: ضرورت دارد کارگروهی مشترک و تخصصی میان قوه قضائیه و رسانه ملی تشکیل شود و این کارگروه ضمن احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها، به تعیین اولویت‌ها و راهکارها درخصوص مسائل فی‌مابین مبادرت ورزد؛ همچنین ضروری است کمیته‌هایی زیرمجموعه این کارگروه نیز تشکیل شوند تا در آن کمیته‌ها، مسائل و موضوعات حوزه‌های مختلف قضا و رسانه، با جزئیات و بصورت تخصصی بررسی و کاوش شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا گفت: نباید میان قوه قضائیه و رسانه ملی مرزی وجود داشته باشد؛ ما و صداوسیما اهداف کلان مشترکی داریم که همان تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ اعتقاد من آن است که یک مسئول نباید از رسانه بهراسد؛ باید این فضا شکسته شود؛ من در مقاطع و مسئولیت‌های مختلف که با رسانه ملی و سایر رسانه‌ها گفتگو و مصاحبه داشتم تاکید و تمایلم آن بود که سوالات چالشی از من پرسیده شود.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: سرمایه اصلی نظام ما و دستگاه‌های مختلف نظام از جمله قوه قضائیه و صداوسیما، مردم هستند؛ نتایج کاسته شدن از اعتماد مردم نسبت به مسئولان و کارگزاران، واضح و مشخص است؛ در مسائلی مهم نیز ما با دوگانگی‌هایی مواجه‌ایم؛ مهم آن است که میان این دوگانگی‌ها چگونه اجماع ایجاد کنیم که از یکطرف به افزایش عدالت اجتماعی بینجامد و از سویی دیگر منتهی به کارهای خلاف واقع و ظاهرسازی نشود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: داده‌های موجود در قوه قضائیه متکثر و متنوع است؛ این داده‌ها هم بصورت دیجیتالی است و هم بصورت مکتوب؛ برخی قضات و حتی کارمندان ما نیز دارای اطلاعات و تجربیات ذی‌قیمتی هستند که ممکن است با گذشت زمان از ارزش این اطلاعات کاسته شود؛ لذا ضروری است به شیوه‌های هنرمندانه از این اطلاعات و داده‌ها در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سایر جهات، بهره گرفته شود؛ ما در این زمینه نیز آمادگی داریم تا با صداوسیما همکاری‌های خود را گسترش دهیم و شما در رسانه ملی نیز برای بهره‌گیری و بکارگیری هر چه مطلوبتر این اطلاعات و داده‌ها، راهکار ارائه دهید.

رئیس دستگاه قضا افزود: من از زمان ریاست آقای لاریجانی در صداوسیما بعنوان یک مسئول قضایی که ارتباطاتی با مجموعه رسانه ملی داشتم تاکید می‌کردم که دست‌اندرکاران این رسانه می‌توانند از داده‌های متکثر و متنوع موجود در قوه قضائیه بهره بگیرند؛ برخی از این داده‌ها که اتفاقاً حاوی مسائل قابل توجه و مفیدی در حوزه‌های آموزشی و سیاسی و رفع شبهه نیز هستند در حال خاک خوردن می‌باشند و با گذشت زمان از اهمیت آنها کاسته می‌گردد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: من همواره تاکید داشته‌ام که باید در چارچوب قانون، مسائل را شفاف و روشن بیان کرد؛ هیچگاه نگاه بخشی به موضوعات نداشته‌ام و بر کلان‌نگری تاکید دارم.

رئیس  قوه قضائیه تصریح کرد: ما در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم و محدودیت‌هایی را در طول دهه‌ها و سال‌ها ایجاد کرده‌ایم که تصور داریم این محدودیت‌ها به نفع ماست اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیت‌ها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است؛ برای نمونه قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثناء، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است؛ گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد اما مفاد آن انتشار پیدا نکند؛ من بعنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است؛ وقتی در اثر برپایی دادگاه‌های علنی، ضعف‌ها و استدلالات مشخص شود، می‌توانیم در راستای رفع و تقویت آنها گام برداریم؛ از سویی دیگر دادگاه‌های علنی برای مردم هم از جهت آگاهی‌بخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه باید ملجاء و پناه همه مظلومان و دادخواهان باشد، این سؤال را از مدیران رسانه ملی مطرح کرد که چنانچه فردی متخلف یا مجرم، در قضیه‌ای ذیحق باشد و تظلم‌خواهی کرده باشد، آیا دستگاه قضایی نباید به استیفای حق او مبادرت ورزد؟ آیا چنانچه قوه قضائیه در خصوص فرد مورد اشاره تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار گرفت و حق او را استیفا نکرد، ظلم رخ نداده است؟ رسانه در این زمینه چه تکلیف و مسئولیتی دارد؟

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: عدالت مفهوم و مقوله‌ی بسیط و گسترده‌ای است؛ باید در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از جمله در توزیع و تقسیم فرصت‌ها، عدالت را برقرار سازیم؛ گاهی تصور می‌کنیم که مشغول گسترش و بسط عدالت هستیم اما در واقع در حال ظلم کردن می‌باشیم؛ لذا باید در این قبیل امور نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهیم.  

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تقویت رسانه ملی وظیفه همه ارکان نظام از جمله قوه قضائیه است، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد تقویت رویکردهای مردم‌محور و تحول در سازمان صداوسیما هستیم و دستگاه قضایی آمادگی دارد در حوزه جهاد تبیین و امیدآفرینی در جامعه در حوزه حقوق و قضا، نهایت همکاری و هم‌افزایی را با سازمان صداوسیما به عمل بیاورد.

جبلی رئیس سازمان صداوسیما طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از متواضع‌ترین مسئولان تاریخ جمهوری اسلامی هستند که بنده در طول خدمتم با انها برخورد داشته ام ایشان بدون کوچکترین ملاحظات مربوط به جایگاهشان، همواره با فروتنی پذیرای نکات و مطالب ارائه شده از سوی دیگران بوده و هستند.

وی افزود: آقای محسنی اژه‌ای در سال جاری با پایه‌گذاری یک سنت حسنه و برخلاف تشریفات و پروتکل‌های مرسوم، مصاحبه تلویزیونی مربوط به هفته قوه قضائیه را در سازمان صداوسیما انجام دادند و امیدواریم این روش و منش الگویی برای همه مسئولان و دست‌اندرکاران باشد.

جبلی در ادامه، هویت‌محوری و عدالت‌گستری را دو رکن مهم در رویکردهای تحولی رسانه ملی عنوان کرد و گفت:  ما در سازمان صداوسیما سعی می‌کنیم که همه رویکردهای تحولی‌مان مبتنی بر اصول هویت‌محوری و عدالت‌گستری باشد.

جبلی با بیان اینکه «تبیین مفهوم عدالت در نظام اسلامی»، «معرفی دستاوردهای نظام در حوزه عدالت اجتماعی» و همچنین «تقویت مطالبه‌گری عدالت در فضای جامعه»، در زمره برنامه‌ها و رویکردهای اصلی سازمان صداوسیما قرار دارند، عنوان کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه همواره در تهیه و تولید محتوا، کمک قابل توجهی را به سازمان صداوسیما انجام داده‌اند و ما به سهم خود از این مساعدت‌ها قدردانی می‌کنیم.

رئیس سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به محتواهای ضداخلاقی و هنجارشکنی که طی ادوار و سالیان گذشته از سوی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شد، اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های جدید و بسیار مهم رسانه ملی، تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و در این رابطه باید توجه داشته باشیم که صیانت و پاسداری از سلامت و امنیت فرهنگی جامعه، از جمله مطالبات مشروع مردم محسوب می‌شود؛ ما به عنوان مسئولان و متولیان سازمان صداوسیما انتظار داریم که قوه قضائیه در امکان تحقق این وظیفه، مساعدت لازم را به سازمان صداوسیما داشته باشد.

ابراهیم‌زادگان رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به مرجعیت صداوسیما در عرصه رسانه‌ای کشور، بر ضرورت هم‌افزایی هرچه بیشتر قوه قضائیه و سازمان صداوسیما در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

جلیلی دبیر ستاد تحول رسانه ملی نیز در این نشست، بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه از طریق رسانه ملی تاکید کرد و گفت: یقینا چنانچه در موضوعاتی مانند «ارث» یا «خرید و فروش از طریق قولنامه» آگاهی‌های حقوقی جامعه با همکاری قوه قضائیه و از طریق رسانه ملی افزایش پیدا کند، شاهد کاهش حجم پرونده‌های قضایی ناشی از این دو موضوع در مراجع قضایی خواهیم بود.

وی افزود: ما در سازمان صداوسیما خواستار آن هستیم که سازوکاری برای افزایش دسترسی به پرونده‌های قضایی رسیدگی‌شده و مختومه به ویژه در حوزه اقتصادی به وجود بیاید.

خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما نیز در این جلسه ضمن اشاره به برخی از ابعاد طرح تحولی این معاونت که از ۲۰ ماه پیش به اجرا درآمده است، خواستار مساعدت دستگاه قضا برای پخش تصویری جلسات دادگاه‌های مهم شد.

برمهانی معاون سیما نیز در این نشست تصریح کرد: طبق توافقات به عمل آمده میان مرکز رسانه قوه قضائیه و سازمان صداوسیما، پروژه‌های ساخت سریال و تولید آثار کوتاه و آموزشی با محوریت موضوعات حقوقی و قضایی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

«تقویت نگاه به حوزه رسانه در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری»، «مساعدت بیش از پیش دستگاه قضا در ساخت مستندهای پیشگیرانه و تبیینی در رسانه ملی»، «در نظر گرفتن پیوست رسانه‌ای برای کلیه اقدامات قضایی»، «فراهم کردن بستر و شرایطی از سوی عدلیه برای ایفای نقش موثر و فوری ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «برگزاری تورهای رسانه‌ای جهت آشناسازی اصحاب رسانه با قابلیت‌های نوین دستگاه قضا» و «برقراری جلسات مشترک دادستان‌های سراسر کشور با اصحاب هنر و رسانه»، از دیگر درخواست‌های معاونان و مسئولان سازمان صداوسیما در جلسه امروز با رئیس قوه قضائیه بود.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه رسانه ها دادگاه های علنی زلزله ترکیه و سوریه سازمان صداوسیما دادگاه های علنی رئیس قوه قضائیه دستگاه قضایی قوه قضائیه محسنی اژه ای مرکز رسانه دادگاه ها رسانه ملی رسانه ها داده ها ما نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعترافات تکان‌دهنده؛ ۳ جنایت خانوادگی در ۲۴ ساعت

طی ۲۴ ساعت، ۳ جنایت وحشتناک خانوادگی در حالی رخ داد که طی آن‌ها، ۲ زن و یک مرد به قتل رسیدند و ۲ نوجوان دوقلو هم به‌شدت مجروح شدند.

روابط سرد عاطفی به جنایت انجامید

به گزارش خراسان، اولین ماجرای وحشتناک همسرکُشی بامداد چهاردهم اردیبهشت هنگامی فاش شد که مردی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از مرگ همسرش پس از درگیری خانوادگی خبر داد. طولی نکشید که خودرو‌های پلیس وارد خیابان مهدی آباد ۳۰ در شهرک شهید رجایی شدند و با حفظ صحنه جنایت، مرد تبعه خارجی (افغانستانی) را در حالی به مقر انتظامی انتقال دادند که قاضی ویژه قتل عمد مشهد دستور‌های محرمانه‌ای را برای بررسی مقدماتی صادر کرد و خود نیز عازم شهرک شهید رجایی (قلعه ساختمان) شد.

دقایقی بعد گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد نیز به سرپرستی سرهنگ، ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد) نیز به محل جنایت رسیدند و بدین ترتیب تحقیقات می‌دانی قاضی «دکتر صادق صفری» برای بررسی زوایای پنهان این جنایت وحشتناک در حالی ادامه یافت که در ساعت ۲ بامداد تعداد زیادی از اهالی محل نیز در اطراف منزل محل وقوع قتل تجمع کرده بودند. به همین خاطر با دستور مقام قضایی، تدابیر خاصی برای امنیت محل به اجرا درآمد و جسد نیز به پزشکی قانونی منتقل شد.

از سوی دیگر (متهم افغانستانی) تحت الحفظ کارآگاهان به صحنه جنایت انتقال یافت و در حضور قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به تشریح این جنایت هولناک پرداخت. متهم این پرونده جنایی که حدود ۳۷ سال دارد، در اعترافاتی تکان‌دهنده به مقام قضایی گفت: قبلا با همسر و ۲ فرزندم در قزوین زندگی می‌کردیم، اما اختلافات خانوادگی بین ما شروع شد و همسرم سرناسازگاری با من گذاشت. این بود که به پیشنهاد همسرم به مشهد آمدیم و در محله مهدی‌آباد ساکن شدیم. این اختلافات خانوادگی تا حدی پیش رفت که من دچار سوءظن شدم و به همین خاطر روابط عاطفی سردی بین ما به وجود آمد.

متهم همسرکشی در حالی که سعی می‌کرد همه این حوادث تلخ را به مشکل مغزی گره بزند، در ادامه اعترافاتش گفت: من مشکل مغزی دارم. به همین دلیل به همسرم گفتم با من بد صحبت نکن، چون این حرف‌ها به درون قلبم می‌رود و سپس به مغزم می‌زند! ولی او توجهی به من نمی‌کرد و مرا از خودش می‌راند تا اینکه امشب باز هم به خاطر همان روابط سرد عاطف، به من کم‌محلی کرد. من هم که به شدت عصبانی شده بودم گلویش را با دستم فشار دادم و زمانی که بی‌جان شد با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم، اما افسر انتظامی گفت شاید هنوز همسرت زنده باشد. این بود که به اورژانس ۱۱۵ هم زنگ زدم و دقایقی بعد توسط نیرو‌های انتظامی دستگیر شدم.

در پی اعترافات صریح مرد افغانستانی که همسر ۲۵ ساله‌اش را خفه کرده بود، قاضی ویژه قتل عمد از او خواست چگونگی قتل همسرش را به طور عملی روی عروسک خرسی صورتی رنگ فرزندش اجرا کند. او نیز روی کف اتاق دراز کشید و گلوی عروسک را با دستانش فشرد که همه آن‌ها طبق نظر پزشکی قانونی با واقعیت‌های صحنه قتل مطابقت داشت.

پس از بررسی ابعاد مختلف این جنایت، متهم به قتل با دستور قضایی به دایره قتل عمد پلیس آگاهی منتقل شد تا تحقیقات بیشتری در این باره صورت گیرد.

اتهام قتل عمد برای زن صیغه‌ای

در حالی که هنوز ماجرای همسرکشی مرد افغانستانی ادامه داشت، حدود ساعت ۱۵ بعدازظهر چهاردهم اردیبهشت زنی با اورژانس ۱۱۵ مشهد تماس گرفت و مدعی شد همسرش با ضربه چاقو مجروح شده است، اما وقتی امدادگران اورژانس به محل حادثه واقع در خیابان کشاورز ۵ رسیدند، با جسد مردی حدود ۳۳ ساله روبه‌رو شدند که بر اثر وارد آمدن تیغه چاقو به قفسه سینه به قتل رسیده بود؛ بنابراین طولی نکشید که نیرو‌های انتظامی در جریان قتل قرار گرفتند و مراتب را به قاضی ویژه پرونده‌های جنایی مشهد اطلاع دادند.

دقایقی بعد، با حضور قاضی دکتر صادق صفری در محل وقوع حادثه، تحقیقات گسترده قضایی در حالی آغاز شد که گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی نیز وی را همراهی می‌کردند. جسد مربوط به مردی به نام «علی‌اصغر-ر» بود که در پذیرایی طبقه دوم ساختمان و کنار پنجره مشرف به خیابان افتاده بود. در همین حال همسر صیغه‌ای مقتول که مدعی بود باردار است درباره این جنایت هولناک به مقام قضایی گفت: حدود ساعت ۱۴:۳۰ بود که شوهرم با همین وضعیت از بیرون وارد خانه شد و در حالی که به من می‌گفت «کمکم کن» عقب‌عقب رفت و کف پذیرایی افتاد. او بیرون از منزل درگیر شده بود و من اطلاعی از این ماجرا نداشتم!

این زن جوان در حالی خود را بی‌خبر از ماجرای درگیری همسرش نشان داد که اظهارات او برای قاضی ویژه قتل عمد باورپذیر نبود چراکه درپی این ادعاها، قاضی صفری دستور بررسی‌های دقیق درباره وجود لکه‌های خون روی پله‌ها و حتی کفش‌های مقتول را نیز صادر کرده بود و کارآگاهان نیز با بررسی‌های دقیق هیچ نشانه‌ای از وقوع جنایت در خارج از منزل را پیدا نکردند. این بود که «فاطمه-د» زیر رگبار سوالات انحرافی و تخصصی قرار گرفت.

او در اثنای اظهاراتش به اختلافات شدید خانوادگی اشاره کرد و گفت: مقتول شوهر صیغه‌ای من است. او دیشب از شمال کشور به منزل آمد و چنین تصور کرد که فردی به غیر از من داخل خانه است به همین خاطر درگیری بین ما شروع شد و او با لگد در ورودی منزل را شکست که آثار آن هنوز هم وجود دارد. من هم با کلانتری محل تماس گرفتم که آن‌ها به منزل آمدند و این حوادث را صورت جلسه کردند. امروز ظهر هم وقتی از بیرون منزل به خانه بازگشت، زخمی بود و به من گفت «کمکم کن!»
در حالی که زن جوان همچنان ادعای خود را تکرار می‌کرد، ناگهان قاضی ویژه قتل عمد از وی درباره جراحت‌های روی دستش پرسید که متهم با نگرانی و اضطراب گفت: این زخم‌ها مربوط به درگیری شب گذشته با شوهرم است. من از او باردارم و دلیلی ندارد که دروغ بگویم.

در پی ادعا‌های این زن جوان، قاضی صفری اتهام قتل عمد شوهرش را به وی تفهیم کرد و بدین ترتیب او در اختیار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت تا بررسی‌های بیشتری در این باره صورت گیرد.

قتل همسر با ۲۴ ضربه چاقو

زوایای ۲ ماجرای وحشتناک همسرکشی در حالی زیر ذره‌بین تحقیقات قضایی قرار داشت که ناگهان صدای زنگ تلفن در بامداد پانزدهم اردیبهشت نیز خواب را از چشمان قاضی ویژه قتل عمد مشهد ربود. خبر همسرکشی دلهره آور سومین ماجرای همسرکشی طی ۲۴ ساعت گذشته بود که مقام قضایی را به خیابان شهید چراغچی ۵ کشاند. اما این حادثه زمانی وحشتناک‌تر شد که سرگرد سید قطبی (رئیس تجسس کلانتری خواجه ربیع) از وخامت حال نوجوان دوقلو نیز خبر داد که هدف ضربات هولناک چاقو قرار گرفته بودند. به همین دلیل سومین ماجرای همسرکشی اهمیت ویژه‌ای یافت چراکه هر لحظه احتمال داشت خبر تلخ دیگری در بی‌سیم‌های پلیس به گوش برسد.

طولی نکشید که با حضور قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در محل وقوع جنایت تحقیقات درباره این حادثه وحشتناک وارد مرحله جدیدی شد چراکه «الهه» (زن ۳۰ ساله) با ۲۴ ضربه چاقو به قتل رسیده بود و دختر و پسر دوقلو (خواهر و برادر مقتول) نیز در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد بستری شده بودند.

پیگیری‌های قضایی نشان داد «الناز» (دختر۱۶ ساله) به خاطر وضعیت وخیمی که داشت به اتاق عمل انتقال یافته و زیر عمل جراحی قرار گرفته است، اما وضعیت «الیاس» کمی بهتر از خواهر دوقلویش بود. در همین حال متهم به قتل که با حضور به‌موقع گروه کارآگاهان و نیرو‌های تجسس کلانتری خواجه ربیع اطراف منزل پدرش دستگیر شده بود، مورد بازجویی تخصصی قرار گرفت و به قاضی دکتر صادق صفری گفت: سال ۹۳ با همسرم ازدواج کردم. البته قبل از او همسر دیگری هم داشتم. اوایل ارتباط دو همسرم با یکدیگر بسیار خوب بود و من هم ۲۲ سال کارمند یکی از موسسات مالی اعتباری بودم که اکنون نیز فعالیت دارد، ولی بعداز آنجا بیرون آمدم.

وی افزود: در این شرایط اختلافات بین همسرانم نیز آغاز شد و به حدی رسید که به ناچار همسر اولم را طلاق دادم. او از همان ابتدا مخالف ازدواج مجدد من بود، ولی من توجهی نمی‌کردم تا اینکه مدتی بعد به همسرم سوءظن پیدا کردم و با آنکه مسیر قانونی را در پیش می‌گرفتم، ولی باز رضایت می‌دادم و پرونده مختومه می‌شد.

خلاصه این اختلافات به جایی رسید که همسرم از حدود ۱۰ روز قبل با حالت قهر منزل را ترک کرد و به خانه پدرش رفت و در همین حال هم اصرار به طلاق داشت. امشب هم وقتی او را با آرایش غلیظ دیدم، با او تماس گرفتم، ولی مانند همیشه ماجرا را انکار کرد و مرا برای دعوا فراخواند. من که برای گفتگو با همسرم به منزل پدرش رفته بودم، ناگهان به خاطر پاسخ‌های سربالای او عصبانی شدم و چاقو را بیرون کشیدم. در حالی که ضرباتی را بر پیکر همسرم وارد می‌کردم، خواهر و بردارش جلو آمدند که آن‌ها را هم با چاقو زدم.

تحقیقات افسران دایره تجسس که با نظارت مستقیم سرهنگ روح ا... شجاعی (رئیس کلانتری خواجه ربیع) و با دستور‌های محرمانه مقام قضایی ادامه داشت، بیانگر آن بود که زوج مذکور دختر ۷ ساله‌ای دارند و «رضا-ب» (متهم) قبل از دستگیری قصد خودکشی داشت که با حضور به موقع نیرو‌های انتظامی این تصمیم وی نافرجام ماند.